اختلاس

دکتر مرتضی واحدی پوروکیل پایه یک دادگستریعلم قاضی به عنوان یکی از ادلة اثبات جرم است و منظور از آن، یقینِ حاصل از مستندات بیّن (واضح و روشن) در امری است که نزد وی مطرح می شود. (مادة 211 قانون مجازات اسلامی) در نتیجه، منظور از علم قاضی در این نوشتار، سواد و دانش علمی او نیست، بلکه یقین و آگاهیِ کامل نسبت به موضوع مطروحه است، به نحوی که شکّی به جای نمانَد.مطابق مادة 160 قانون مجازات اسلامی، ادلة اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قَسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است. هر چند در این مقررة قانونی، علم قاضی در آخرین ردیف از ادلة اثبات جرم قرار گرفته، اما این بدان معنا نیست که این دلیل از اهمیت کمتری نسبت به سایر ادله برخوردار است. چه، به نظر می رسد جملگیِ ادلة اثباتِ جرم، به نوعی در ذیلِ علم قاضی قرار دارند. اهمیت علم قاضی در مادة 212 قانون مجازات اسلامی به خوبی نمایان است. این مادة قانونی اشعار می دارد: «در صورتی که علم قاضی با ادلة قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بیّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادلة دیگر، رأی صادر می کند...».نتیجة رسیدگی به یک پرونده که در نهایت در قالب رأی دادگاه نمود پیدا می کند، ماحَصَلِ بررسی اوراق و محتویاتِ پرونده و محک و سنجشِ ادلة مکتسبه توسط قاضی رسیدگی کننده است. قاضی رسیدگی کننده، پس از ختم رسیدگی و قبل از دست به قلم شدن برای انشاء رأی، باید ابتدا خودش به یقین برسد و در واقع تکلیف خود را با وجدان خود روشن کرده و سپس شروع به نگارش رأی کند. قطعاًٌ صرفِ وجودِ اقرار و یا شهادت شاهد کافی برای محکوم کردن متهم نیست. بلکه، ادلة موجود باید ابتدا برای قاضی یقین حاصل کند تا سپس قاضی بتواند به اختلاس...